به نقل از «قدس آنلاین»

تصویب بودجه ارزی راهکاری مناسب برای حرکت به سمت حکمرانی ارزی

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۵۰۵۵

به گزارش قدس آنلاین، نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» روز سه‌شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چهارمین نشست از این همایش الزامات حکمرانی ارزی مطلوب، بازیگران فعال و کیفیت هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا بین دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

«توانمندی در مدیریت انتظارات» هدف اصلی حکمرانی ارزی است
علی حسین نبی زاده عضو هیأت مدیره مرکز مبادله ارز و طلا، در این نشست گفت: به عقیده من حکمرانی ارزی در تعیین نرخ خلاصه نمی‌شود، بلکه مهمترین مسئله در این زمینه شکل دهی به انتظارات در بازار است. اگر انتظارات در بازار ارز کنترل شود، نرخ ارز کنترل می‌شود و سرمایه گذاری افزایش می‌یابد، اما در غیر اینصورت هیچ هدفی در بازار ارز قابل تحقق نیست. در این زمینه باید توجه داشت که صرف داشتن ذخایر ارزی کفایت نمی‌کند و مهمتر از آن شکل دهی به انتظارات است. در حال حاضر با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله داریم ولی بانک مرکزی در حال حرکت به این سمت است.

وی افزود: برخی معتقدند در بازار ارز تعیین نرخ می‌تواند به تسویه بازار منجر شود، اما من معتقدم این تصور صحیح نیست، چراکه نیازهای ارزی به قدری بالاست که اگر قرار باشد با بالا رفتن نرخ تقاضا کاهش پیدا کند، مقدار بالا رفتن آن قابل پیش بینی نیست. در هیچ کشوری صادرکننده این اجازه را ندارد که ارز خود را جز در کانال‌های رسمی عرضه کند، اما در ایران گفته می‌شود که اگر نرخ‌گذاری مناسبی انجام نشود، صادرکننده ارز خود را در بازار غیر رسمی می‌فروشد، درحالیکه نباید به این شکل باشد و وجود این مشکل تنها متوجه بانک مرکزی نیست. تا پیش از این گفته می‌شد که چون ارزهای دولت بلوکه می‌شود و امکان فروش آن فراهم نیست، بانک مرکزی نباید به ازای آن ریال به دولت بدهد، اما امروز که ارز در حال فروش است این نگرانی مطرح می‌شود که چرا ذخایر بانک مرکزی در حال کاهش است.

بانک مرکزی در بسیاری از امور تنها مجری سیاست‌های دولت است

عضو هیأت مدیره مرکز مبادله ارز و طلا ادامه داد: تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ برای ارز واردات کالاهای اساسی یا گره خوردن سیاست یارانه‌ای به سیاست ارزی، ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و این مسئله از سوی دولت به این شکل تصمیم گیری شده است. در واقع دولت تصمیم گرفته است ارز حاصل از درآمدهای نفتی خود را با نرخی خاص به واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد و بانک مرکزی در این زمینه تنها یک واسطه است. یا اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی مخالف تخصیص ارز به واردات خودرو یا تأمین ارز واردت کالاهای دیگر است نیز صحیح نیست و بانک مرکزی پیرو سیاست‌های تخصیصی ابلاغی از سوی دولت است. اما از وزارت صمت و دیگر وزارتخانه‌ها انتظار می‌رود در این زمینه مجوز تخصیص ارز به واردات بیش از نیاز را ندهد و اولویت بندی داشته باشد. به طور خلاصه بانک مرکزی در بسیاری از مسائل مربوط به حکمرانی ارزی، تنها اجرا کننده و واسطه امور است و اینکه تبعات برخی تصمیمات نابه‌جا به بانک مرکزی حواله شود، منطقی نیست.

وی افزود: اینکه مبادلات خارجی ایران از کانال صرافی‌های تراستی انجام می‌شود، به طور حتم نقص‌هایی دارد، اما شکل گیری این شبکه تراستی، در زمان خود مناسب بود و در ادامه باید برای آن قواعدی گذاشته می‌شد و امروز مشکل از نبود این قواعد است.

تصویب بودجه ارزی راهکاری مناسب برای حرکت به سمت حکمرانی ارزی مطلوب
نبی زاده ادامه داد: آرزوی من این است که مثل یک بودجه ریالی یک بودجه ارزی نیز داشته باشیم. این اقدام به طور حتم در مدیریت بهتر منابع ارزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی نقشی اساسی خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: امروز بازار ارز غیر رسمی برای مقادیر بسیار کم و مراجعین بسیار زیاد مطرح است. به همین دلیل امروز بخش زیادی از مردم بازار غیر رسمی را رفع کننده نیاز خود می‌دانند و نرخ ارز این بازار برای آن‌ها مهم است. مرکز مبادله نیز برای همین شکل گرفته است و قرار نیست به مانند بازار نیما عمل کند؛ بلکه قرار است تمام نیازهای رسمی در بستری شفاف پاسخ داده شود و در این صورت به مرور بازار غیر رسمی کنار می‌رود. نکته دیگر اینکه ما تلاش داریم بازار نقدی که در بازار حواله وجود دارد جمع شود و معاملات به شکل فوروارد انجام شود و افراد بتوانند نیازهای آینده خود را در این بازار تأمین کنند. در این صورت بازار از یک حالت غیر قابل پیش‌بینی به یک حالت قابل پیش‌بینی برای خریداران ارزی تبدیل شود. در خصوص طلا نیز همین برنامه در دستورکار است که مبادلات آتی آن در مرکز مبادله شکل بگیرد.

عضو هیأت مدیره مرکز مبادله ارز و طلا در پایان گفت: نکته آخر اینکه تقویت صندوق تثبیت و عملکرد مناسب این صندوق نیز می‌تواند به ایجاد آرامش در بازار ارز و بهبود انتظارات تورمی کمک کند. استفاده بهینه از ابزارهای تأمین مالی در قالب صندوق تثبیت، نه تنها مشکلات بازار ارز را رفع می‌کند، بلکه در شرایط تحریمی امکان سیاستگذاری و تأمین مالی را نیز بهبود می‌دهد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی حکمرانی ارزی بازار ارز مرکز مبادله غیر رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۵۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف